جماعة مكناس تنظم لقاءً تحسيسيا حول قانون الإعفاءات الضريبية 82.17

وفي استهلال لهذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بملحقة حمرية عشية الخميس 5 أبريل 2018، أكد الدكتور عبدالله بووانو رئيس مجلس مكناس، على الأهمية التي تكتسيها اللقاءات التواصلية، خاصة إذا كانت العملية مبنية على الديمومة. مبرزا في ذات الكلمة، التي شكر خلالها الخازن الإقليمي والمصالح التابعة له والمصالح الداخلية للجماعة على المجهود المبذول، على ضرورة اغتنام الفرص لتدارك ما فات من هذه العملية. مشددا على القيمة التي تشكلها الموارد المالية لتحقيق التقدم والتنمية، مذكرا في نفس الوقت، برقم 440 مليون درهم المشكل لميزانية الجماعة، الذي يبقى رقما مستفزا ولا يرقى للطموحات.. وبالتالي بات من الضروري – يضيف الدكتور عبد الله بووانو -  التفكير في كيفية التحرك لتمكين الجماعة من التمويل ، خاصة المباشر منه.

وفي هذا الإطار، حث السيد الرئيس الجميع على ضرورة إبدال المجهود في الجانب المتعلق بتعزيز الموارد المالية وترشيد النفقات ، مع ضرورة توفير وسائل العمل للعاملين بالجبايات.

وفي معرض حديثه عن القانون 82.17 ، أكد رئيس المجلس أن هذا القانون، وإن جاء متأخرا عن قانون المالية، فهو جاء ليدعم ويقوي خزينة الدولة والجماعات الترابية، مستدلا في هذا الباب، بالنتائج التي أفرزتها تجربة الإعفاء المسجل سنة2013 ، حيث تحصلت بفضله خزينة الدولة 4 مليار درهم، في مقابل كانت حصيلة الجماعات 2.5 مليار درهم.

ومشيدا في نفس الوقت، القانون الحالي الذي يتميز عن سلفه بأنه يمتد لسنتين عكس قانون 2013 الذي كانت مدة سريانه سنة واحدة. من جانبه، ركز السيد عبد السلام الزياني، ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، على الأهمية التي تضطلع بها الغرفة في تنظيم العلاقة بين المهنيين والمحيط.

مبرزا في ذات التدخل، إلى قيمة هذا القانون الذي يعد فرصة للمهنيين في ظل الإعفاءات المضمنة فيه. مشيدا في هذا الإطار، بازدياد الوعي الضريبي لذا المهنيين المنضوين تحت لواء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.

وتعزيزا للأرقام المدلى بها في هذا اللقاء، ذكر السيد المصطفى عسود، الخازن الإقليمي بعمالة مكناس، الذي فضل إطلاق لفظ إسقاط عوضا عن لفظ إعفاء، بأرقام تحمل دلالة وقيمة.

وفي هذا الإطار أكد السيد الخازن، على مجموع المبالغ المضمنة في الباقي استخلاصه إلى غاية 31دجنبر2017، والذي وصل بإقليم مكناس إلى 2 مليار و274 مليون درهم، تتوزع نسبها بين45٪ للخزينة الإقليمية و 55٪ للمديرية العامة للضرائب. فيما بلغ هذا المبلغ بالنسبة لجماعة مكناس لوحدها: 478 مليون درهم، وهو رقم يفوق الميزانية السنوية للجماعة، يقول السيد عسود. مشيرا في هذا الصدد، أن قسطا من هذا المبلغ يبقى غير قابل للتحصيل فيما قسط آخر يمكن تحصيله وهو بيت القصيد.

مؤكدا في هذا الباب، أن الملزم أثقل كاهله بالزيادات وبالتالي فالاسقاط(الإعفاء) ستشكل محفزا على الأداء، وبالتالي وعبر تظافر جهود الجميع، سيتم استرجاع الباقي استخلاصه وعلى الأقل النقص منه.

السيد محمد نجيب، المدير العام للمصالح بالجماعة، شدد على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء، متسائلا في هذا الباب عن ماهية عقده..تحديدا أنه كان مسبوقا بلقاءات بين مختلف المصالح.

ومشيرا في هذا الصدد، إلى النتائج المستخلصة من خلال قانون سنة2013، وذلك من خلال المنظم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس – آنذاك -. ولم يخف السيد نجيب في مداخلته، الاشكال القانوني الذي يعتري استخلاص الجبايات، تحديدا ما تعلق بالجبايات، تحديدا ما تعلق باحتلال الملك العمومي، مع تسجيل غياب قانون منظم ومؤطر للعملية.

برنامج هذا اللقاء تضمن كذلك محورين: أولاهما تكلف به السيد رشيد الفطواكي، رئيس مصلحة بالخزينة الإقليمية، وعنونها ب"الإعفاءات التلقائية والزيادات والغرامات طبقا للقانون 82.17 المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية والحقوق والمساهمات والأتاوى الصادر في شأنها أمر التحصيل قبل فاتح يناير2016.

فيما المحور الثاني فقد تكلف به السيد بوشعيب الصاد، رئيس قسم الموارد المالية بجماعة مكناس، وموضوع مداخلته:" الضرائب والرسوم المحلية والحقوق والمساهمات المعفاة تلقائيا طبقا للقانون82.17.

علما أن هذا اللقاء الذي نظمه قسم الموارد لمالية بالجماعةـ أطر نقاشه السيد حسن تميمي ، نائب رئيس لجنة المرافق العمومية بالجماعة، الذي افتتح اللقاء بكلمة وقف خلالها على الاهمية والقيمة التي تجسدها هذا النوع من التواصل، تحديدا في ظل الأزمة

الاقتصادية العالمية التي تنعكس الاقتصاديات المحلية. مع تسجيله الايجابية التي يحملها هذا القانون الذي يشكل نوعا من النفع المتبادل ما بين المهنيين والدولة.